logo
logo
رابطه نامشروع و ارسال پیامک‌های عاشقانه

✴️ رابطه نامشروع

❇️ چکیده:
ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۳
? رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۳۰۵۵-۲۹/۷/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- ز.س. فرزند س.، ۴۳ ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. ۲- ه.ع. فرزند ح.، ۴۶ ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، ۵۴ سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت پیام‌های عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه ۹۱۰ متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات ۲۶ و ۴۷) که مورد اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه ۲۷/۸/۹۲ قرار گرفت بیانگر روابط غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق تخفیف می‌داند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران
? رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره۱۰۱۶ مورخه ۲/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده‌اند؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
?رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

www.arsislaw.com ?

? لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

arsislaw@ ?

موضوعات