✅چکیده:
رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادرکننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی‌توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده، به دادگاه دیگری مراجعه نمود.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
?شماره رای نهایی:
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۳۱۴

✅رای بدوی

درخصوص دعوی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. به‌ خواسته صدور حکم بر #ابطال_سند رسمی -۱۲/۵/۸۲ دفترخانه شماره … تهران موضوع اجراء حکم شماره ۱۱۱۸ و ۱۱۱۷ مورخ ۱۵/۵/۸۱ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی تهران به انضمام خسارات دادرسی، به استناد سند رسمی اجاره #صلح #سرقفلی و دادنامه های مذکور و برگ اجرائیه شماره ۱۱۰۳۸/۱۰۴۹ و ۸۰/۱۱۰۳/۲۵۹ با عنایت به اینکه ادعای خواهان، وجود اشکال و ایراد قانونی در احکام صادره می‌باشد و از نحوه اجرای رأی دادگاه، خود را متضرر می‌داند و توجهاً به این امر که حکمی که به مرحله قطعیت رسیده است، بایستی مطابق قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نمی‌کند، مگر دادگاهی که حکم صادرکرده است یا دادگاه بالاتر، آن‌هم در مواردی که قانون معین کرده است. از سوی دیگر به موجب مواد ۲۵ و ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرا حکم بایستی در مرجع صادرکننده با دستور قضایی صورت گیرد، بنابراین خواهان در صورت وجود ایراد یا اشکال در نحوه اجرای حکم، مراتب را از دادگاه درخواست نماید؛ لذا دعوی وی در واقع منتفی‌نمودن آثار احکام قطعیت یافته است، لذا دادگاه دعوی وی را به کیفیتی که مطرح شده است، قابل استماع ندانسته استناداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم‌استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
?قاضی مأمور در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۲۶/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم ‌استماع دعوی ابطال سند رسمی شماره … مورخه ۱۲/۵/ ۸۲ صادر و اعلام گردیده است. نظر به‌اینکه سند مزبور در اجرای دادنامه‌های شماره ۱۱۱۸ و ۱۱۱۷ مورخه ۱۵/۵/۸۱ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی تهران، به‌ خواسته تنظیم سند رسمی اجاره صادر گردیده و حسب اجرای حکم اشتباهاً صلح سرقفلی نیز ـ که در حکم دادنامه‌های مزبور قید و ذکر نگردیده بود – در تنظیم سند رسمی اجاره اضافه شده است، در حالی‌که اجرای حکم صرفاً تنظیم سند رسمی اجاره در دادنامه مورد لحاظ بود و حسب مدلول مواد ۲۵ و ۲۹ و ۳۹ اجرای احکام، موارد رفع ابهام و اعاده به موضوع حکم از جمله صلاحیت همان دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل انطباق نمی‌باشد. فلذا در اجرای ماده ۳۵۳ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً ‌تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw