✅شروط شورای نگهبان جهت تایید طرح کاهش مجازات اعدام/ شفافیت مجازات محکوم به اعدام در زندان و عفو رهبری در طرح
?جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص ایراد شورای نگهبان به طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت:
?شورای نگهبان ابهاماتی را بر طرح مذکور وارد دانسته لذا این طرح را به مجلس ارجاع کرده است. در ایرادات مطرح شورای نگهبان تاکید شده که در بند (ت) این طرح که به میزان ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد و وزن آنها برای مجازات اعدام اشاره شده، کدام موضوع ماده ۴ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر را شامل می‌شود.
?در بند مذکور مصوب مجلس آورده شده که برای میزانی از میزان ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد مخدر کاهش مجازات در نظر گرفته شود، بر همین اساس شورای نگهبان تاکید دارد که مواد مخدر مورد نظر ساخته، تولید، توزیع، فروش و وارد شده مشخص شود.
?شورای نگهبان همچنین در موردی دیگر آورده است که وزن تعیین شده در طرح برای ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد جهت تعیین مجازات اعدام، شامل مرتکبین محکوم به اعدام در زندان‌ها می‌شود یا اینکه این موارد منوط به تحقق موارد بند (الف) و (ب) است، بندهایی که مجازات اعدام را منوط به قاچاق‌های مسلحانه، باندی و سواستفاده از اطفال دانسته است.
? در تبصره طرح کاهش مجازات اعدام به مواردی در قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرده که بعد از این شامل ارفاق نخواهد شد، از این رو شورای نگهبان درخواست کرده که این نوع ارفاق شفاف شود به ویژه اینکه آیا بعد از این مجرمان مورد نظر شامل عفو رهبری می‌شوند یا خیر.
? در مجموع شورای نگهبان ابهام گرفته مبنی بر اینکه آیا مواردی که برای کاهش مجازات اعدام و اوزانی که برای قاچاق در نظرگرفته شده، شامل متهمان محکوم به اعدام در زندان می‌شود یا خیر، همچنین در بخش عدم مشمولیت ارفاق و عفو مجرمان مذکور تاکید شده که آیا این نوع ممنوعیت شامل عفو رهبری می‌شود یا خیر.
? این ایرادها و ابهامات در نخستین جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی طرح و بررسی می‌شود.
?♦️طرح مصوب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در صحن علنی مجلس به شرح زیر است؛
ماده ۴۵- مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»
الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد)
ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»
ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ ، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا۱۰ سال تعلیق کند
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
