logo
logo
صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل، اماره بر کسب اجازه از او نیست.

✅چکیده:
صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل، اماره بر کسب اجازه از او نیست.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۵/۲۷
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۰۸

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱ – الف.م. ۲ – الف. م. شهرتین ح.ب. به‌طرفیت خوانده ع.ع. خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره شماره ۳۸۹۴ مورخ ۱۳/۱۰/۴۶ دفترخانه . . . تهران و تخلیه عین مستأجره به لحاظ تخلف خوانده و تغییر شغل از فروشگاه لوازم خانگی به خیاطی به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه مالکیت خواهان‌ها نسبت به پلاک ثبتی مورد اجاره ۲۸۶/۳۹۴۸ بخش ۷ تهران محرزاست و رابطه قراردادی اجاره بین طرفین وفق سند رسمی اجاره فوق‌الذکر که حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به قرارداد مذکور محرز و ثابت است و شغل مندرج در اجاره‌نامه مذکور صراحتاً برای (شغل فروشگاه اجناس خانگی) قید گرید. و مفاد صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل معاینه محل پرونده کلاسه ۶۵۶/۱۹۰۷ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۱۴ تهران حکایت از تغییر شغل مغازه مذکور به خیاطی دارد و خوانده دلیلی دال بر موافقت مالک نسبت به تغییر شغل ارائه ننموده لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲ و بند ۷ از ماده ۱۴ قانون مذکور و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره حکم به تخلیه عین مستأجره و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رییس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به‌طرفیت آقایان الف. و الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ صادره شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن تأیید رأی غیابی شماره ۹۲۰۵۱۵ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بدون اجازه، واخواهی وی رد شده است، به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه یکی از مواردی که موجرین می‌توانند تخلیه مورد اجاره را درخواست کنند تغییر شغل است که تجدیدنظرخواه حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی به آن اقرار دارد و دلیلی بر رضایت تجدیدنظر خواندگان در این مورد ارائه نکرده است و صرف اطلاع آنان و عدم اعتراض دلیل بر اجازه نیست فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
?مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات