سه نظریه مشورتى مهم و کاربردى در خصوص ضبط کردن ، شنود مکالمات تلفنى و استراق سمع

۱️⃣نظریه مشورتى شماره ۳۴۷۲/۷ –مورخ۱۳۷۷/۸/۱۶

«ضبط کردن یا اِستراقِ سَمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مأمورین دولتی جرم و مشمول ماده ۵۸۲ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مأمورین یا مستخدمین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

۲️⃣نظریه مشورتى شماره ۱۴۶۵/۷ – مورخ ۱۳۷۱/۲/۳۰

«شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضایی ممنوع است.»

۳️⃣نظریه مشورتى شماره ۴۲۵۰/۷ – مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲

«تفاوتی نیست بین آنکه جرائم ارتکابی مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ق.م.ا.، از سوی مأمورین دولتی و یا نیروهای مُسَلَح و یا افراد عادی و غیردولتی ارتکاب شود.»

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw