?سئوال

با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزارش شده است و لحاظ ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه، در صلاحیت دادگاه می باشد (درجه ۷ و ۸) یا در صلاحیت دادسرا (درجه ۶)؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی جزای نقدی تأثیری در تعیین درجه و نهایتاً مرجع صالح دارد یا خیر؟

✅نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های قضایی [موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴] قانون بودجه سال ۱۳۹۵ [کل کشور] که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، از درجه شش تعزیری محسوب می شود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ خارج است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw