logo
logo
عنصر قانونی عمل برداشت غیرمجاز کارمند از حساب مشتریان

✅چکیده:
عنصر قانونی عمل برداشت غیرمجاز کارمند از حساب مشتریان نزد موسسه عمومی غیردولتی

?دادنامه شماره: ۷۶
?تاریخ صدور:  ۲۲/۳/۹۰
?مرجع صدور:  شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای بدوی

درخصوص اتهام م.ب. فرزند ح. با وکالت آقای م.الف. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه الف. وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر اختلاس توأم با جعل به مبلغ ـ/۵۸۴/۵۵۲/۶۵۱/۱ ریال از وجوه متعلق به صندوق مرقوم از طریق جعل اسناد و برداشت از حساب مشتریان که میزان ـ/۱۰۴/۱۳۷/۱۹۴/۱ ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص ۱۶۱ و ۱۶۹ پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به ‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

?تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۸/۲۹
?شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۹۵
?مرجع صدور: شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۶ مورخ ۲۲/۳/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره ۳۳۳/۲۰۱۰۰ مورخ ۱۸/۸/۹۰ مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات جعل و خیانت در امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح دعوی حقوقی جهت مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

 

 

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw

موضوعات