✅چکیده:
فسخ قرارداد عمل حقوقی یک جانبه است و ذوالخیار می‌بایست ابتدا آن را اعمال کند و سپس تأیید آن را از دادگاه مطالبه کند در غیر این صورت به دلیل ترافعی نبودن قابل استماع نیست.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۸/۲۸
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۱۵
?مرجع صدور: شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان م.س. با وکالت الف.الف. به طرفیت خواندگان ۱-ح. ۲-ه. ۳-م. ۴-ع. به خواسته فسخ قرارداد خرید یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ خاکستری به شماره انتظامی… به جهت تخلف از شرط و معیوب بودن مورد معامله و بازگشت ثمن معامله به خریدار به انضمام خسارات دادرسی دادگاه اولاً با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها مستنداً به ماده ۲۱۹ قانون مدنی و عدم وجود رابطه قراردادی خواهان با خواندگان ردیف‌های دوم الی چهارم دعوی را متوجه خواندگان یاد شده ندانسته و مستنداً به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن قانون قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان یاد شده صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً نظر به اینکه تخلف از شرط موجب خیار برای ذوالخیار شده و مشارٌالیه باید آنرا در صورت تمایل اعمال نماید و چنین امری نمی‌تواند امر ترافعی باشد تا دادگاه بتواند وفق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی نماید بنابراین اقامه دعوی با عنوان فسخ قرارداد نمی‌تواند محمل قانونی داشته باشد و اعمال خیار با ترافع مواجه نخواهد بود بلکه آثار چنین عملی یک طرفه می‌تواند ترافعی باشد بنابراین دادگاه دعوی اصطلاحی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آنرا صادر و اعلام می‌دارد. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود.
?رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان ح.ب. وس.ه. و م.ر و ی.غ. و ع.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶-۱۷/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) به طرفیت ح.ب. صادر شده همچنین قرار رد دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان (تجدیدنظرخواندگان) صادر شده دادگاه با توجه به اینکه دعوی فسخ قرارداد عادی مورخ ۸/۱۲/۹۰ توجهی به تجدیدنظرخواندگان ردیف [دوم] تا چهارم نداشته از طرفی دعوی فسخ معامله (قرارداد عادی) فوق‌الذکر بدین لحاظ که اعمال فسخ قرارداد می‌بایست از طرف صاحب حق خیار به عمل آمده و درخواست فسخ قرارداد از دادگاه وجهه قانونی نداشته و در صورت اعمال فسخ از ناحیه صاحب خیار، می‌بایست تأیید فسخ از دادگاه درخواست شود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته بر این اساس از جهت مبانی استنباط و نحوه استدلال و مطابقت با مقررات قانونی فاقد اشکال بوده و اعتراض مطروحه به کیفیتی نیست که موجب خدشه به اساس رأی و نقض آن شود لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود این رأی قطعی است
?رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
