✅قاعده غرور

?تعریف قاعده
در اصطلاح فقهی، مراد از قاعده غرور این است که هر گاه غرامتی که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص دیگری برسد،‌ همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است.
هرگاه از شخصى عملى صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. شخص اول را «غارّ» (فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فریب خورده) و این قاعده را «قاعده غرور» مى‌گویند.

?قدر متیقن قاعده غرور
قدر متیقن از این قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، ‌جاهل به‌ واقع باشد.
از روایات به‌ دست می ‌آید که تدلیس به مجرد علم غار محقق می‌شود ولو شخص، با سکوتش موجب غرر شده باشد.
در صورتی که مغرور، ‌علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمی‌یابد، چه شخص غار،‌ علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زیرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است که اقدام بر ضرر نموده است.

⭕️اما محل اشکال در صورتی است که هر دو جاهل به واقع باشند.

?قلمرو قاعده
این قاعده، یکی از قواعدی است که منحصر به باب خاصی نیست و در ابواب معاملات، مثل باب تجارات، نکاح، هبه، عاریه و … جریان دارد و اصحاب در اکثر ابواب به این قاعده استناد کرده‌ اند.

?مستندات قاعده
۱- نبوی مشهور: «المغرور یرجع الی من غرّه»
«مغرور، به شخصی که او را گول زده مراجعه می‌کند(خسارت را از او می‌گیرد)»
این روایت در هیچ یک از کتب روایی یافت نشده است.
۲- روایات موجود در باب نکاح و تدلیس در کتاب کافی آمده است و دلالت بر رجوع مغرور به کسی دارد که او را گول زده است.
۳- بنای عقلاء: در تمام زمان ها، رویه عقلا، بر این استوار بوده است که در مواردی که شخصی در اثر خدعه ونیرنگ دیگری به شخصی خسارتی وارد می‌کرده است، به غار رجوع می‌کردند نه به مغرور. و به نظر می‌رسد که روایات موجود در باب، به منزله امضاء همین بنای عقلاء است.
۴- اجماع منقول و اجماع محصل: در طول تاریخ فقه شیعه، همه فقها به این قاعده تمسک می‌کرده ‌اند. البته با توجه به روایات موجود در باب، ‌نمی‌توان به عنوان یک دلیل تلقی گردد.

✳️ تطبیق
اگر شخصی بدون اجازه مالک، خانه ای را بفروشد و مشتری هم از عدم اجازه فروشنده خبر نداشته باشد و طوری وانمود کند که او مالک است، مالک اصلی می تواند خانه را از خریدار بگیرد و اجرت مدتی که خانه در اختیار او بوده را هم از او بگیرد،‌ حال طبق صحت این قاعده، خریدار،‌ می تواند به فروشنده مراجعه کند و خسارتش را از او بگیرد.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw