logo
logo
قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور ‌چک

#چک

نظریه‌مشورتی بسیار مهم و کاربردی شماره ٧/٩٧/٢۶٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای‌احکام‌مدنی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضاییه درخصوص قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور چک  مصوب۱۳۹۷

۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون ‌صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌ هایی که برابر مواد یاد‌شده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌ هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح  چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.

ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.

۳. نظر به این ‌که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

 

? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

www.arsislaw.com

? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

arsislaw@

موضوعات