logo
logo
قواعد راجع به موجر و مستأجر

✅چکیده:
مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی،واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست بنابراین منتفع تکلیفی درپرداخت وجه بابت مدت‌زمان استفاده از آن ندارد

?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۲/۱۱/۲۹
?شماره رای نهایی
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۰۹

✅رای بدوی

دعوی خانم ب.م.به‌طرفیت آقای ف.ق. به‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام سکونت درپلاک ثبتی .از تاریخ.لغایت صدور حکم مقوم به علی‌الحساب۰۰۰/۰۰۰/۵۱ریال به این شرح که طرفین به‌عنوان زوجین درملک مشاعی سکونت داشته ولی باحدوث شقاق و اختلاف زوج منزل را ترک نموده دادگاه نظر به این‌که هرچند هر کس از مال دیگری استیفاء منفعت نماید اصل برعدم تبرع می‌باشد و مکلف به پرداخت اجرت‌المثل آن می‌باشد ولی نظر به این‌که سکونت زوجین در ایام زوجیت و عدم مطالبه اجرت‌المثل درآن تاریخ ظهور بر قصد تبرع طرفین از استیفاء از اموال اختصاصی داشته و عدم اعلام قصد مطالبه مزد واجرت‌المثل باعث می‌شود که استیفاء کننده را در حالت عسر و حرج قرار دهد زیرا ممکن بود بااعلام قصد مشارٌالیه در استیفاء منفعت ازمال تغییر تصمیم دهد لذا دعوی راوارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
?رئیس شعبه۱۲۶دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم ب.م. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ف.ق. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره .مورخ.شعبه۱۲۶محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام سکونت تجدیدنظر خوانده که همسر شرعی،دائمی وقانونی مشارٌالیها بوده در آپارتمان موضوع پلاک ثبتی .بخش تهران واز تاریخ ..لغایت صدور حکم مقوم به۰۰۰/۰۰۰/۵۱ریال اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده ومفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین برنحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین واستدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی ومحتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده۳۴۸قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ،همچنین درلایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: تجدیدنظرخواه در لایحه بلادلیل تجدیدنظرخواهی چنین اظهار داشته: «با توجه به اینکه زوج منزلی تهیه نکرده بود با اجازه اینجانب به‌طور موقت در منزل مسکونی‌ام ساکن شوند کجا گفته‌ام که منظور از سکونت به‌قصد تبرع بوده» و به ترتیب یادشده تجدیدنظرخواه در صدور اجازه به‌منظور انتفاع تجدیدنظر خوانده ازآپارتمان وی،اظهارات صریحی ابراز داشته که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده۴۰قانون مدنی ورعایت مواد۴۳و۴۴همان قانون، زوج (تجدیدنظر خوانده)مجاز در استفاده از آپارتمان مرقوم بوده و علی‌رغم آنکه تهیه مسکن به‌عنوان نفقه از وظائف مشارٌالیه بوده، لیکن مشارٌالیها بنا به هر دلیلی که بوده از آن اعراض نموده و ازآنجاکه مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده وتابع قواعد راجع به موجر ومستأجر نمی‌باشد، لذا منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت‌زمان استفاده از آن نداشته و این مهم درصدر نظریه شماره۳۳۹۴/۷مورخ۲۱/۴/۱۳۸۰اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ می‌باشد و مادام که مالک (تجدیدنظرخواه) از اذن خود رجوع ننموده باشد، منتفع (تجدیدنظر خوانده) تکلیفی در پرداخت وجه ادعایی نداشته، بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته ومستنداً به ماده۳۵۸قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد۴۰،۴۳و۴۴ قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه،درنتیجه دادنامه معترض‌ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأییدواستوار می‌نماید.رأی دادگاه قطعی است.
?مستشاران شعبه۲۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات