✅ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفرى موجب اطاله دادرسی است/ یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است
محسن اهوارکی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به ضرورت اصلاح ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری بعد از طی کردن پروسه تایید در شورای نگهبان تصویب و در ابتدای تیرماه سال ۹۴ اجرایی شد در واقع این قانون مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد.
اهوارکی تصریح کرد: یکی از مواردی که در این قانون مدنظر است که موضوع اصلاح قرار گیرد، ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که این ماده ۲ تکلیف را برای دادگاه تجدیدنظر مشخص کرده است؛ تکلیف اول بر این مبنا است که پس از ارسال پروندههای کیفری به دادگاه تجدیدینظر، دادگاه تجدیدنظر باید توسط رئیس یا مستشار گزارش کاملی از پرونده تهیه کند که پیش از این چنین تکلیفی در این زمینه وجود نداشت.
جانشین سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران افزود: تکلیف دیگری که قانونگذار در ماده ۴۵۰ بیان کرده مبنی بر این است که پروندههای درجه ۱ / ۲/ ۳ در صلاحیت دیوان عالی کشور است و پروندههای درجه ۴ / ۵ و در همه مواردی که مجازات حبس تعیین شده باشد حتی اگر یک روزهم باشد، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.
اهوارکی بیان کرد: قبل از اصلاح ماده ۴۵۰ مصوب سال ۹۲ دادگاه تجدیدنظر در همه موارد گزارش و وقت رسیدگی تعیین میکرد که در اصلاحیه ای که انجام شد، دادگاه در مجازاتهای درجه ۴/۵ مطلقا و در جه ۶/۷ مگر در مواردی که حبس در آن وجود داشته باشد، مکلف به تعیین وقت رسیدگی است، بیشتر پرونده هایی که در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود درجه ۴/۵ است که چه حبس داشته باشد چه نداشته باشد و چه برائت باشد، باید تعیین وقت رسیدگی شود و اگر در دادگاه بدوی در جرائم درجه ۶ و ۷ حبس تعیین شده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید تعیین وقت کند.
وی ادامه داد: تعیین وقت رسیدگی که دادگاه باید انجام دهد باعث شده موجودی شعب که بین ۷۰ تا ۱۵۰ پرونده بود افزایش یابد؛ بالاترین موجودی شعب قبل از اجرای قانون ۳۰۰ پرونده بود، در حالیکه پس از اجرای قانون به ۱۰۰۰ پرونده رسید و حتی برخی شعب بالاتر از ۱۰۰۰ است.
جانشین سرپرست داگاههای تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه یکی از مولفه های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است، گفت: جامعه انتظار دارد که با مجرمین در زمان متعارف و معقول برخورد شود، در این صورت است که اثر مثبت و بازدارنده جرم و اثر تنبیهی آن برای متهم و جامعه ملموس خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه سرعت در دادرسی اثر بازدارنده و اصلاحی دارد تصریح کرد: در سیاستهای اصولی و دستورالعملهای قوه قضائیه کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی یکی از راهبردهای اساسی بوده است اما در اجرای ماده ۴۵۰ و تکلیف وقت رسیدگی باعث شد برای بسیاری از پرونده ها که ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی نیست، دادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین کند.
اهوارکی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در وضعیت قبل از تصویب قانون آیین دارسی کیفری جدید و تکلیف قانونی ماده ۴۰۵ به تعیین وقت رسیدگی، قاضی تشخیص میداد که وقت رسیدگی تعیین کند یا خیر. اگر نقص و ابهامی وجود داشت طرفین را برای رسیدگی دعوت می کرد اما در قانون جدید در بسیاری از پروندهها که از هر جهت تکمیل و موعد صدور رای میباشد، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.
جانشین سرپرست داگاههای تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: اطاله دادرسی که امروز در نتیجه اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شده موجب افزایش موجودی شعب شده و از طرفی زمان رسیدگی به پرونده ها را بالا برده است و این امر چیزی جز نارضایتی مراجعان را در پی نداشته است، در بسیاری از موارد پرونده کامل است؛ نه شاکی و نه متهم مطلب ناگفته ای ندارند.
وی تصریح کرد: در دو بازده زمانی قبل و بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در خرداد ۹۴ و زمان مشابه در سال بعد، بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پرونده به موجودی شعب دادگاههای تجدیدنظر اضافه شده است.
اهوارکی گفت: رسیدگی به پروندهها در دادگاههای تجدیدنظر امروز با اطاله دادرسی مواجه شده و با انباشت پرونده در دادگاه تجدیدنظر روبهرو هستیم، نوبتهای طولانی در اوقات دادرسی موجب نارضایتی مراجعین شده است.
@arsislaw
