✅ماده ۱۱۷ قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟
اساتید و نویسندگان حقوق جزا در نوشته‌های خود در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت در بررسی کلاهبرداری به طور خلاصه درباره معامله معارض پرداخته و بعضا این جرم را در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌داند.
به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک چنین اشعار دارد هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. در توضیح این ماده باید گفت: ذکر کلمه هر کس افاده عموم نموده،کلی و بیانگر این است که مجرم می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
موضوع جرم مورد نظر می‌تواند مال منقول یا غیر منقول اعم از عین یا منفعت آن باشد بدین صورت که ابتدا کسی به موجب یک سند عاری یا رسمی حقی را نسبت به مال منقول یا غیر منقول خود به دیگری واگذار نموده و دوباره نسبت به همان مال معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند.
مال مورد بحث در ماده ۱۱۷ قانون ثبت باید حتما متعلق به خود مرتکب جرم باشد در غیر این صورت از شمول ماده ۱۱۷ قانون مزبور خارج و مشمول عناوین مجرمانه دیگری مثل کلاهبرداری یا انتقال مال غیر است. در این خصوص شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در مورد ماده ۱۱۷ قانون ثبت چنین اشعار دانسته: چون ماده ۱۱۷ قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلا ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را با سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد بنابراین اگر با علم به این که ملک مال غیر بوده آن را با سند رسمی به دیگری بفروشد مشمول آن ماده نمی‌شود و با ماده ۸ قانون انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸ منطبق است.
این جرم در ماده ۱۱۷ قانون ثبت مربوط به اسناد است و در صورتی که هر دو عمل حقوقی یاد شده در ماده با سند انجام گرفته باشد حسب اینکه سند رسمی است یا عادی چهار حالت قابل تصور خواهد بود در ذیل به آن اشاره می‌شود:
حالت اول: هر دو عمل حقوقی با سند رسمی انجام شده باشد.
حالت دوم: هر دو عمل حقوقی با سند عادی انجام شده باشد.
حالت سوم: اولین عمل حقوقی با سندرسمی و دومین عمل حقوقی با سند عادی صورت گرفته باشد.
حالت چهارم: اولین عمل حقوقی با سند عادی و دومین عمل حقوقی به وسیله سند رسمی صورت گرفته باشد.
از چهار حالت فوق‌الذکر حالت‌های دوم و سوم از شمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت خارج و حالت اول و چهارم مشمول ماده مورد بحث است.
در حالت چهارم اعلام این نکته لازم است که سند عادی عنوان شده باید قابل تعارض به سند رسمی را داشته باشد به عبارت دیگر سند عادی باید قابل ترتیب اثر باشد. مثلا در معامله اتومبیل، بایستی اگر قابل ترتیب اثر نباشد مثل معامله راجع به ملک ثبت شده؟ یا ملکی که طبق اعلام دادگستری معاملات مربوط به آن باید با سند رسمی باشد، دیگر سند عادی یا رای تعارض با سند را ندانسته و از شمول ماده مورد بحث خارج است. در این خصوص می‌توان به رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور اشاره کرد که مقرر می‌دارد نظر به اینکه شرط تحقیق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد. سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهند داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است به فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
جرم موضوع ماده مورد بحث از جمله جرایم عمومی است و بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند موجب موقوفی تعقیب این جرم تعریزی شود.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
