logo
logo
ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت

✅چکیده:
چون طبق ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت می بایست مال منقول یاغیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یاسفته یا قبض و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
?مرجع صدور: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر برخیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. وخانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف¬نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی می¬تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت می¬بایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکورداشته باشد تا داخل درآن گردد، که به¬نظر می¬رسد مدارک مورد ادعای شاکی داخل در مصادیق ماده ۶۷۴ نباشد و از سویی با عنایت به اظهارات شهود و مدارک و مستندات ابرازی، سوء نیت متهم در تحویل اسناد و مدارک به [کسی] غیر از شاکی احراز نمی¬گردد. بنابراین نظر به حکومت اصل برائت، امر تفسیر مضیق قوانین جزایی [و] مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان تهران است.
?دادرس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از طرف آقای ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۱-۷/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که مبتنی بر برائت خانم ن.ض. از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می¬باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و دلیلی که مبتنی برسپردن نقشه و تکلیف استرداد آن از جانب تجدیدنظرخوانده باشد ابراز نگردیده در نتیجه دادگاه اعتراض را منطبق با هیچ¬یک از شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بدین لحاظ دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات