✅چکیده:
مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۲۶
?مرجع صدور: شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، ۴۲ ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص۱۳۴])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر تحصیل وجه از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و….) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این‌که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و… مبلغ یکصد میلیون ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از ۳۱/۵/۱۳۸۶)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه ۳۱ دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص۱۳۲) و…. دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ (ص۱۳۵) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر جعل دادنامه شعبه ۳۱ دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان ۱ـ ب.ب. فرزنـد ح. و ۲ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۶ـ۹۱۰ مورخ ۷/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
