✅چکیده:
دیوان عدالت ادارى مصوبه کمیسیون مقرر در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را به علت عدم صلاحیت ابطال نکرد

?تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
?کلاسه پرونده: ۷۱۹/۹۵-۱۴۶۹/۹۵
?شماره دادنامه: ۴۴۸-۴۴۹
?موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون مقرر در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

✅گردش کار:
۱- مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کانونهای وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون اقدام کنند. در تبصره این ماده قانونی مقرر شده است که:
« تعیین تعداد کارآموزان وکالت، برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.»
۲- برای کانون وکلای دادگستری استان یزد، کمیسیون مذکور تشکیل می شود و به موجب صورتجلسه شماره ۹۵۰۱۲۹-۲۳/۴/۱۳۹۵ تعداد ۷۰ نفر کارآموز وکالت تعیین می گردد.
۳- آقای حامد دهقان به موجب دادخواستی ابطال تصمیم کمیسیون مذکور در تعیین ۷۰ نفر کارآموز را خواستار شده و مدعی است مطابق ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تعداد ۷۰ نفر صحیح نیست و باید ۱۲۰ نفر پیش بینی شود.
۴- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

✅رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نیست، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw