? نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

?شماره پرونده ۱۸۷۹-۱/۳-۹۳

? سؤال: ؟
در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶/۵/۲ حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم علیھم در زمان ھای مختلف به قطعیت رسیده است،مھلت مقرر در ماده ٢٨ قانون فوق الذکر میبایست برای ھر کدام از محکوم علیھم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم له موظف است، پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم علیھم ظرف مھلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت ھر کدام از محکوم علیھم جداگانه قابل اجرا است؟

✅ نظریه شماره ۱۳۹۴/۳/۶-۷/۹۴/۶۰۷
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

?١- در فرض سؤال ، ھرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به موجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماھه مذکور در ماده ٢۸قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶تاریخ ابلاغ به موجر می باشد. اما ھرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ میشود، مبدأ مھلت سه ماھه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به ھر یک از خواندگان (مستأجرین) میباشد.

?٢- ھرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواھی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنھا قطعی شده  است، قابل اجرا است.

✅مواد قانونی فوق الذکر???

?ماده ۲۸ – قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶
در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌ مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند.

?در سایر موارد نیز هر‌گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه ‌نماید. حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw