✍️چک

✏️?نکته۱: انواع چک: عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی.

✏️?نکته۲: چک های مشمول قانون صدور چک، چک های صادره عهده ی بانک های دولتی و خصوصی داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور می‌باشند و صدور چک از صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مشمول قانون صدور چک نمی باشد.

✏️?نکته۳: چک درحکم سند لازم الاجرا می‌باشد و می‌توان فقط علیه صادرکننده ی چک از طریق دوایر اجرای ثبت، اجراییه صادر نمود مشروط بر آنکه مطابقت امضای صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد.

✏️?نکته۴: اداره ی حقوقی در نظریه شماره ۱۲۱۳/۷ – ۲۵/۳/۸۲ اظهار داشته که درخواست صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک مقید به مهلت معین نمی باشد.

✏️?نکته۵: معایب اجرای ثبتی:

۱.هزینه بالای آن (۵%) مبلغ چک در صورتی که در اجرای دادگستری ۱/۵% یا ۲% است.

۲.درصورت منصرف شدن از طریق اجرای ثبتی و پس از ابلاغ اجراییه هزینه مسترد نمی شود.

۳.حبس محکوم علیه درصورتیکه مالی از وی در دسترس نباشد و معسر هم نباشد در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مختص اقدام دادگستری است و با اجرای ثبتی نمی توان چنین اقدامی نمود.

۴.اقدام از طریق اجرای ثبتی فقط علیه صادرکننده امکانپذیر است و نمی توان سایر مسؤولین را از این طریق تعقیب نمود.

۵.توقیف اموال در اجرای ثبت منوط به ابلاغ به صادرکننده است اما در تعقیب دادگستری صدور قرار منوط به ابلاغ به طرف نمی باشد و شخص فرصتی برای انتقال اموال خود نخواهد داشت اما اجرای ثبتی این امکان را برای صادرکننده فراهم می‌نماید تا اموال خود را منتقل نماید.

✏️?نکته۶: مزایای اجرای ثبتی:

۱.نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم ندارد.

۲.مدت زمانی بسیار کمتری نسبت به اجرای حقوقی و کیفری دارد.

۳.اقدام ثبتی به موازات تعقیب کیفری ایرادی ندارد و دارنده می‌تواند همزمان با اعلام جرم علیه صادرکننده برای وصول وجه چک از طریق اداره ی ثبت اقدام نماید.

۴. درصورت صدور چک به نمایندگی، صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسؤول هستند و اجراییه علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود.

✏️?نکته۷: دارنده می‌تواند کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف دارنده در جهت وصول متحمل شده است را مطالبه کند.

✏️?نکته۸: در صورتی که شرطی برای پرداخت در چک درج شده باشد بانک به آن ترتیب اثر نمی دهد.

✏️?نکته۹: صدور چک بلامحل یک جرم ساده است و از تاریخ صدور چک محقق می‌شود و عدم پرداخت آن از طرف بانک کاشف از وقوع جرم در زمان صدور است. بنابراین در مورد جرم واقع شده دادگاه محلی که چک در آنجا برگشت خورده است صالح است.

✏️?نکته۱۰: در صورتی که موجودی حساب کمتر مبلغ چک باشد بانک مکلف است همان میزان را پرداخت نموده و نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر نماید.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw