تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۰۳/۲۹
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۳۸۶

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ج. فرزند الف.، ۲۶ ساله، اهل اردبیل، با وکالت آقای ع.ک. دایر بر جعل چک‌ها (۲ فقره) و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ف.الف.، با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری ۱۶۰ خزانه) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه‌ی ۱۶ تهران و نظر به اعلام بانک مبنی بر #سرقتی بودن #چک‌های موضوع شکوائیه به شماره‌های … و … عهده بانک ک. شعبه مهرگستر ماه نشان و نظر به شکایت صاحب حساب آقای ح.ن. فرزند ق. و با عنایت به اظهارات مطلعان که مجموعاً حکایت از دریافت چک‌ها و تحویل آن‌ها از ناحیه‌ی متهم می‌باشد و با عنایت به دفاعیات بلاوجه و غیرمؤثر متهم در جلسه‌ی دادرسی و نظر به ملاحظه‌ی فاکتورهای فروش کالا که توسط شاکی ارائه شده است و به متهم فروخته شده است، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به مواد ۵۳۶ و ۴۷ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را از حیث #جعل به تحمل شش ماه حبس و از حیث کلاهبرداری به تحمل یک سال و دو ماه حبس و پرداخت هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد همین مبلغ در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. فرزند الف. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۳۰۷ مورخ ۱۲/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل دو فقره چک (به شماره‌های … و … بانک ک. شعبه ماهنشان زنجان) و کلاهبرداری به ترتیب به شش ماه حبس و یک سال و دو ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ هفتاد میلیون ریال و رد این مبلغ به تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره اولاً کمترین دلیلی بر وقوع و انتساب بزه جعل به تجدیدنظرخواه وجود ندارد و صرف گواهی کسر موجودی و عدم تطابق امضاء (در حدود عرف بانکداری) صادره از بانک محال‌علیه نمی‌تواند مثبت جرم جعل و انتساب آن به متهم داشته باشد. ثانیاً شاکی در شکوائیه اولیه اعلام نمود که مورخ ۱۸/۸/۹۰ طبق ۳ عدد فاکتور اجناسی تحویل تجدیدنظرخواه نموده و مورخ ۵/۹/۹۰ و ۸/۹/۹۰ برادر تجدیدنظرخواه دو فقره چک مذکور را به اینجانب تحویل داده است و بعداً مدعی شد تحویل خانواده‌اش داده است با لحاظ رابطه فامیلی فی‌مابین (تجدیدنظرخواه خواهرزاده تجدیدنظرخوانده است) و با توجه به این‌که در سربرگ فاکتورها قید شده اجناس به صورت امانی می‌باشد و نظر به تقدم تاریخ تحویل اجناس و کیفیت شهادت شهود تعرفه شده عناصر متشکله بزه کلاهبرداری وجود ندارد و با التفات به انکار متهم در کلیه مراحل دادرسی بزه‌های منتسبه محرز نمی‌باشد؛ لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند ۱ قسمت ب ماده ۲۵۷ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه