✅کارچاق کنی بازار وکالت را محدود کرده است/ دولت تامین منابع مالی خدمات معاضدتی را بپذیرد
?گزیده مصاحبه مرتضی شهبازی‌‌نیا رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با ایلنا:
? بی‌تردید یکی از وظایف کانون‌ها کارآفرینی است و باید تمام تلاش خود را برای گسترش کمی و کیفی بازار خدمات حقوقی به کار گیرند.
?تلاش برای اجباری شدن وکالت از مصادیق کاآفرینی است
تلاش برای اجباری شدن وکالت یکی از مصادیق کارآفرینی برای وکلا است. وکالت اجباری حداقل در برخی حوزه‌ها از منظر حقوقی، لازم و شدنی است و اینگونه نیست که با اختیار و اراده مردم در تعارض باشد. درست است که انتخاب وکیل حق افراد است ولی این حق در راستای یک مصلحت عمومی مهمتر به نام حاکمیت قانون برقرار شده و برای تحقق این مصلحت مهمتر می‌شود برخورداری از آن را اجباری کرد
?وکالت فقط منحصر به وکالت در دعاوی نیست
بازار خدمات حقوقی منحصر در وکالت در دعاوی حقوقی نیست در حوزه قرار داد‌ها،حوزه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ومشاوره به دستگاههای عمومی و دیگر زمینه‌ها نیز معنا می‌دهد که باید در اختیار وکلا باشد اما در حال حاضر این کار‌ها را افراد غیر‌وکیل و گاه افراد غیر حقوقدان انجام می‌دهند.
شغل مهم مدیر قرارداد‌ها که در همه شرکت‌ها وجود دارد و به لحاظ اهمیت و بار حقوقی آن در همه کشورها در اختیار وکلا است، در کشور ما در اختیار مهندسینی است که به صورت تجربی اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده‌اند.
به صورت کلان‌تر و فراتر از نهاد وکالت می‌شود به مشاغلی مانند دستیاری حقوقی اشاره کرد که در برخی کشورها رونق پیدا کرده
?پدیده کارچاق کنی به بازار کار وکالت لطمه زده و آن را محدود کرده است
یکی دیگر از معضلاتی که به بازار کار وکالت لطمه زده و آن را محدود کرده، پدیده کارچاق کنی است.
?کارچاق‌کن‌ها حقوق نخوانده‌اند و مبادرت به فساد می‌کنند
شاید اگر ما بازار خدمات را کلان‌تر ببینیم و با نهاد‌های ذی‌ربط به نحو جدی و بی‌تعارف چانه زنی و مذاکره کنیم، زمینه برای ورود افراد غیر وکیل در فرایند حقوقی و قضایی از جمله موسسات حقوقی که افراد غیر وکیل دایر کرده‌اند، از بین می‌رود. کارچاق کنی بیشتر از جانب اشخاصی است که نه فقط وکیل نیستند بلکه اصلا حقوق نخوانده‌اند و چون تابع هیچ نظام نظارتی نیستند مبادرت به فساد می‌کنند.
?کاریابی با کارآفرینی متفاوت است
طبیعتا کانون به عنوان یک مرجع صنفی که متولی امور صنفی و حرفه‌ای افراد شاغل در این حوزه است باید نسبت به شغل آنها نیز حساس باشد و از همه امکانات لازم استفاده کند تا وضعیت وکلا بهتر شود.
من هم معتقدم کاریابی، وظیفه کانون وکلا نیست کانونی که به شما پروانه وکالت می‌دهد، وظیفه ندارد پرونده و کار هم معرفی کند. این مسلم است ولی تنظیم و تلاش برای گسترش بازار خدمات حقوقی از وظایف آن است باید از چانه زنی با مقامات عمومی استفاده کند و تمام تلاش خود را به کار گیرد تا فضای مناسب‌تری برای کار وکلا فراهم آورد.
?در صداقت کمپینی که اخیرا راه افتاده و بانیان آن شک دارم
من در صداقت کمپینی که اخیرا راه افتاده و بانیان آن شک دارم برای اینکه ما هر حرکتی در فضای عمومی انجام می‌دهیم باید مبتنی بر ملاحظات کلی و منافع عمومی و ملی باشد و پشتوانه علمی داشته باشد. اینکه ما به یک ماده قانونی استناد کنیم که خیلی روشن است معطوف به امر اقتصادی بوده و شامل نهاد وکالت نیست، حتی اگر صادقانه هم باشد، مضر به منافع عمومی و ناشی از درک نادرست از ماهیت و رسالت وکالت است.
اینکه همه بتوانند وکالت کنند و وکیل شوند بیشتر از اینکه معیشت و حرفه وکلا را در خطر بیندازد حقوق مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد. حتی در نظام‌های کاملا کاپیتالیستی و مبتنی بر اقتصاد آزاد، ورود به حرفه وکالت از قواعد رقابت اقتصادی تبعیت نمی‌کند و آزمون وکالت یکی از سخت‌ترین آزمون‌های استخدامی است
?پرداخت هزینه خدمات معاضدتی در راستای حاکمیت قانون بر عهده دولت‌ها است
معاضدت حقوقی یکی از کارهایی است که در همه جای دنیا مرسوم است و دولت‌ها این موضوع را تامین مالی می‌کنند. مثلاً در هلند سالانه حدود ۶۰۰ میلیون یورو برای این موضوع بودجه در نظر می‌گیرند و برای افراد نیازمند خدمات حقوقی از طریق وکلا فراهم می‌کنند. یا در کشور استرالیا یک میلیارد دلار بودجه‌ای است که سال گذشته فقط برای معاضدت تخصیص داده شده است. در حالیکه کل گردش مالی وکالت در کشور ما حتما کمتر از این رقم است.
?دولت تامین منابع مالی معاضدتی ها را بپذیرد و پرداخت کند
در کشورما با اینکه خدمات حقوقی رایگان وظیفه ذاتی دولت است دولت به عهده نگرفته و به کانون وکلا واگذار کرده است.
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
