✅چکیده:
۱٫فروش ملکی که در رهن بانک می‌باشد مصداق کلاهبرداری است.
۲٫فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد لذا موجب صدور حکم به رد مال نمی‌شود.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۹۵
?مرجع صدور: شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان ن.د.، ح.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی آقای ع.ن. به وکالت از شکات به شرح منعکس در شکوائیه، عنایتاً به گزارش ضابطین، پاسخ استعلام از بانک و نظر به رونوشت قول‌نامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در مجموع بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هرکدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. نظر به اینکه فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد لذا موجبات برای صدور حکم بر رد مال فراهم نمی‌باشد. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
?دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن.د. و ح.الف. با وکالت خانم ش.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱ مورخه ۱۹/۹/۱۳۹۱ که در تأیید دادنامه غیابی ۷۵۹ از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده‌اند با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز سابقه کیفری نامبردگان را مستحق ارفاق تشخیص و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف داده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
