#خسارت_تأخیر_تحویل_ملک

✅چکیده:
صرف انعقاد توافقنامه تحویل مورد معامله بین طرفین عقد و عدم اشاره به خسارت تأخیر در آن، به منزله انصراف ذی نفع از دریافت خسارت تأخیر در تحویل (در صورت معین بودن زمان تحویل) نخواهد بود.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۰۵
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۶۱۳

✅ بدوی

در مورد دعوی….. به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل ملک ۲- خسارت وارده به ملک ناشی از عیوب موجود در واحدهای تحویلی و عدم تکمیل آپارتمان که خوانده با همین خواسته در شعبه ۱۵۶ طرح دعوی نموده است و به لحاظ ارتباط کامل و سبق ارجاع به شعبه ۱۴۹ ارجاع شده است قرار رسیدگی تواماً صادر شده اما در خصوص خواسته اول خواهان مبنی برخسارت در عدم تحویل ملک با توجه به اینکه در ظهر قرارداد مشارکت طرفین توافق و رضایت کامل در تحویل ساختمان داشته‌اند و ادعای خواهان مبنی بر الحاق توافق در ظهر قرار از ناحیه خوانده با توجه به حکایت پرونده استناد ۹۱/۳۸۶ شعبه ۱۴۸ هیئت کارشناسان صحت امضاءخواهان تأیید نموده است و الحاق را منتفی دانسته لذا این ادعا قابل اعتنا نمی‌باشد بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان در این بخش غیرموجه می‌باشد به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر می‌شود اما در خصوص قسمت سوم خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت بابت نقصان در انجام تعهد با توجه به نظر کارشناسان تأمین دلیل و کارشناس منتخب از ناحیه دادگاه هیئت سه نفره کارشناسان که پس از اعتراض به هیئت پنج نفره ارجاع گردید و خوانده هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده است لذا این بخش از خواسته خواهان موجه تشخیص داده می‌شود به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۲۲ قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان خسارت در نقصان انجام تعهد طبق نظر هیئت سه نفره کارشناسان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلا در حق خواهان محکوم می‌شود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅ تجدید نظر

آقای ج.ض. به طرفیت آقای ب.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. …………. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مندرجات ظهر قرارداد مشارکت دلالت بر تراضی طرفین در مورد چگونگی تقسیم آپارتمان‌ها و تحویل آن‌ها دارد و پیرامون خسارت تأخیر در تکمیل آپارتمان‌ها و تحویل آن‌ها به تجدیدنظر خواه مطلبی بیان نشده است و رضایت آنان ناظر به تقسیم آپارتمان‌ها می‌باشد. نظر به اینکه تحویل مورد مشارکت در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۸ به تجدیدنظر خواه در زمره تعهدات قراردادی تجدیدنظرخوانده بوده است و انجام این تعهد و تحویل آپارتمان‌ها از ناحیه تجدیدنظر خواه به منزله انصراف وی از اخذ خسارت تأخیر در انجام تعهد نمی‌باشد و اصولاً اسقاط حق باید متکی به دلیل باشد و تجدیدنظرخوانده دلیلی که نشان دهد تجدیدنظرخواه از حق خود در ارتباط با اخذ خسارت تأخیر در تحویل مورد مشارکت به صورت صریح یا ضمنی صرف‌نظر کرده باشد، ارائه نداده است. از سویی دیگر اقامه دعوا با تأخیر و به بیان دیگر مرور زمان باعث اسقاط حق نمی‌شود. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود (از حیث صدور حکم به بی حقی) و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ا ین قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد آنگاه به استناد ماده قانون مدنی و ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد (تحویل مورد مشارکت) از تاریخ ۱۵/۱۱/۸۷ لغایت ۲۰/۱۲/۸۸ روزانه مبلغ چهارصد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواه صادر می‌گردد در مورد تجدیدنظرخواهی از حیث اینکه خسارت مربوط به عدم تکمیل آپارتمان مطابق نظریه هیأت کارشناسی تعیین نشده است. نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است و برابر ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته و نسبت به آن اعتراض شده حق رسیدگی دارد از این رو قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw