✅چکیده:
عدم اشاره به اشتغال زوجه در سند ازدواج، مانع اشتغال وی نیست و زوج نمی‌تواند به صرف مسکوت ماندن این موضوع در سند نکاحیه، از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/۰۴/۰۸
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۶۹
✅رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان آقای (ع.ک.) به طرفیت خوانده خانم (ط.ر.) به خواسته منع خوانده از کار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به اینکه به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (۵۷۴۳) رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز و مسلم است و در مورد خواسته، نظر بر اینکه بنا بر تشخیص دادگاه اشتغال یاد شده با شئون و شخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات دارد و اشتغال زوجه در ضمن عقد نیز ذکر نشده است دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خوانده محترمه را اشتغال مذکور منع می‌نماید و در صورت ادامه اشتغال به کار و خروج از منزل بدون رضایت شوهر، زوجه ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود ضمن اینکه اداره محل اشتغال زوجه مکلف است در اجرای مفاد این رأی اقدام مقتضی معمول دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ مستندا به مواد ۳۳۰ ـ ۳۳۴ ـ ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی یک خانواده
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ط.ر. از دادنامه شماره ۹۱۰۳۱۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شعبه محترم ۲۴۹ دادگاه تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخوانده آقای ع.ک. به طرفیت مشارالیها به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه ۹۱۰۲۵۲۲ تصدیر گردیده وارد است زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی از ۲ جهت مخدوش است اول اینکه اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاحیه قید نشده نمی‌تواند از این جهت مؤثر در مقام باشد که احتمال دارد در حین عقد زوجه دانشجو یا خانه‌دار بود و عدم اشتغال نیاز به تصریح دارد که در مانحن‌فیه چنین تصریحی چه به صورت صریح یا ضمنی در سند نکاحیه درج نشده. از سوی دیگر ذکر اینکه اشتغال زوجه با شئونات خانوادگی زوج منافات دارد، با توجه به مدارک مورد ارائه از ناحیه زوجه به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی، ایشان کارمند دانشگاه قرآن و حدیث هستند، و قطعا اشتغال در ضمن محیط چه حضوری و غیر حضوری منافاتی با شئونات خانوادگی زوج نخواهد داشت، بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضائیه
🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
🔴 لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
