✅قوانین موضوعه و دانستنی هایی درباره اموال و مالکیت
دولت ها، در به کارگیری اموال و مالکیت در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، همیشه باید نفع عمومی را مدنظر قرار دهند. بنابراین رعایت این حق، نیازمند قوانین شفاف و کارآمد و مانع و جامع است.
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، در مورد اموال و مالکیت دولتی، قوانین گوناگونی از جمله قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، مقررات، رویههای قضایی و … وجود دارد؛ با توجه به دخالت روزافزون دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی و نحوه گستره دخالت آنها در این امور، توجه به اموالی که متعلق به دولت است، نیاز به بررسی دقیقی دارد.در این راستا، دولت ها، در به کارگیری این اموال، همیشه باید نفع عمومی را مدنظر قرار دهند. بنابراین رعایت این حق، نیازمند قوانین شفاف و کارآمد و مانع و جامع است.
دولت مجموعه ای از سازمانها و نهادهای اعمال کننده و کارگزار قدرت سیاسی است. در حقوق عمومی که از قوای حاکم بر مملکت و تنظیم روابط آنها با مردم بحث می کند، دولت مجموعه ای از قوای عالی حاکم بر کشور است که به اراده ملت زمام امور اساسی و حیاتی مملکت را در دست دارد و حفظ تمامیت ارضی و امنیت داخلی و خارجی و تأمین عدالت فردی و اجتماعی و حقوق اساسی ملت از اهم وظایف آن است و در ممالک آزاد جهان که استقلال و تفکیک قوای حاکم به رسمیت شناخته شده است، شامل هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه می شود.
سازمان ها و مؤسسات دولتی، عنوانی عام و کلی است که همه واحدهای دولتی به اسم و عنوان و با هر نوع ماهیت حقوقی و اقسام گوناگون وظایف و مسئولیتهای مربوط، از مصادیق آن است.عبارت دولتی، وصفی است که به موجب آن چیزی (وجوه و اموال) به عالیترین نوع قدرت مرتبط میشو؛ و دولت برای نیل به اهداف خود، نیاز به بهره برداری و استفاده از این اموال دارد.دولت نیز به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی دارای اموالی است که فلسفه مالکیت دولت بر اموال را می توان در خدمت رسانی و رفاه عمومی دانست و هرچه قدر دست دولت در تملکات و دارا بودن اموال بازتر باشد، بالطبع، امکان رسیدن به این اهداف بیشتر محقق خواهد شد.
با این وجود، مرز مشخصی در تعریف اموال عمومی و دولتی ترسیم نکرده اند و به تبع آن، تفاسیر متفاوتی از این اموال وجود دارد.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام