تکلیف امین در استرداد مال به مطالبه
تکلیف امین در استرداد مال به مطالبه مالک وابسته است یا رأساً باید اقدام کند؟
در شرایط تبدیل متصرف از امین به غاصب، تفاوت عملی پاسخ به این سوال آشکار است. برای پاسخ به این مسأله، ماده ۶۳۱ قانون مدنی را بررسی می‌کنیم. این ماده به شرح زیر است:
“هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است؛ بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ ‘مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد’، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.”
نقدهایی به ماده ۶۳۱ به دلیل عدم تفکیک امانت مالکانه از امانت شرعی به وضوح اشاره دارد. صدر و ذیل این ماده به ناسازگاری با یکدیگر می‌انجامد. صدر ماده با ذکر عبارت “و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد” به صورت عام، امانت مالکانه به عنوان یک قرارداد و امانت شرعی به عنوان یک موضوع قانونی را مطرح می‌کند. اما در ذیل ماده به ضرورت “مطالبه” اشاره کرده و این تکلیف را صرفاً به امین مالکانه اختصاص می‌دهد.
لازم به ذکر است که اصطلاح “امانت مالکانه” به معنای گرفتن مالک با اذن و رضای مالک مال و انجام تصرفات مالیاتی همچون اجاره استفاده از مال مالک می‌باشد. از سوی دیگر، “امانت شرعی” یا “قانونی” با اخذ مجوز تصرف از سوی قانون، همچون نقل و ورود به عنوان ولی قهری یا قیم صورت می‌گیرد. همچنین، با فوت مالک در قرارداد ودیعه یا عاریه، قرارداد به پایان می‌رسد و امین از امانت مالکانه به امانت شرعی تبدیل می‌شود. از نگاه اصول حقوقی، برخلاف ظاهر قانون، این انتقال باید در اولین فرصت ممکن به ورثه انجام شود.
