✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
? سوال:
با نظر به مواد ۴۴ ، ۲۳ ، ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود ،
۱- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
۲- با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
۳- اگر خواهان ، زوج یا زوجه دوم باشد علم و اطلاع همسر دوم تأثیری در تصمیم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید ، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱که ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳را نسخ ننموده و همچنان به # اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده ۱۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
? ضمناً آنچه که درماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین ) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. ازدواج مجدد
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
