✅چکیده:
اخذ تعهد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن از شرایط صدور پروانه کسب ابطال شد

?شماره دادنامه: ۲۶۸ الی ۲۷۰
?تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶
?کلاسه پرونده: ۹۴/۹۱۹، ۹۴/۹۱۸، ۹۴/۳۶۰
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۱ از ماده ۳ « آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی»

?متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

” ماده ۳ – شرایط صدور پروانه کسب

الف: شرایط عمومی

۱- سند مالکیت با اجاره نامه رسمی یا عادی ( دارای اعتبار زمانی) یا دیگر عقود نافله (سرقفلی، هبه، وصیت تکمیلی، صلح در مقابل یا اجاره) یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی محل کسب یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها.

تبصره۱- اخذ تعهد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.”

✅رأی هیأت عمومى

بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است که : « کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به این که در تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آیین نامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تاسیس مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محلهای مخصوص فعالیت نمایند، می گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. با توجه به مراتب تبصره ۱ بند ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw