به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران در سال ۱۳۹۶ بر نظارت دقیق در امور مالی پرونده‌ها از جمله وصول کامل محکوم به و نیم عشر دولتی را خواستار شد و متذکر شد: کنترل مستمر مدیران باید بر مسائل مالی، اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی از جمله آزادی مشروط و سلامت قضایی از طریق نظارت بر رفتار قضات و کارکنان اداری صورت پذیرد و ما به هیچ عنوان از کوچک‌ترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم نمود و بر این زمینه رصد کامل داشته و بصورت مداوم تذکر بدهند و در آخر نیز به تعامل، همدلی، هماهنگی و یکپارچگی بیشتر دادسرا ها و محاکم تحت اشراف و نظارت روسای دادگستری امور با هماهنگی انجام شود؛ چرا که ما یک خانواده و یک مجموعه هستیم و هرچقدر سطح این هماهنگی‌ها بیشتر باشد در اثربخشی و کارآیی ما مؤثر تر خواهد بود.