✅افزایش جریمه‎های رانندگی قانونی اعلام شد

?مرجع رسیدگى کننده: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
?کـلاسـه پـرونـده : هـ ع / ۹۵/۸۳ ، هـ ع/ ۹۵/۷۳ و هـ ع/ ۹۵/۱۲۶
?شماره دادنامه : ۸۲
?تاریخ : ۳۱/۴/۹۶
?مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

?متن مقرره مورد شکایت
۱- جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۲۲/ت۴۶۷۴۸ ک مورخ ۲۸/۸/۹۰ به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اصلاح می شود.
۲- این تصویب نامه از تاریخ ۲۵ /۱۲/۹۴ لازم الاجرا است .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
۱- به استناد رأی هیأت عمومی شماره ۱۲۹۴- ۱۲۹۳ مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمه های رانندگی خلاف قانون اعلام شده است .
۲- ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است .
۳- از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است بنابراین مصوبه هیأت وزیران خلاف قانون و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .
?خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱- در اجرای رأی دیوان عدالت اداری مصوبه قبلی اصلاح گردیده است و در آن فقط ۴۱ تخلف از ۱۷۱ تخلف مورد افزایش قرار گرفته است.
۲- در افزایش جرایم توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی انجام شده است و با توجه به اینکه هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی می باشد و جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۹۴ تعیین گردیده است .
۳- افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینه ها به کشور گردیده است .لذا مصوبه هیأت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد.

✅رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولاً : مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیأت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد .ثانیاً : برمبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ، هیات محترم وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام نموده است . ثالثاً : براساس حکم قانونی هیات وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام نماید . رابعاً : هر چند ازسال ۱۳۹۲ به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی گردیده است . نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است .

دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف
دیوان عدالت اداری

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw