✅چکیده:
بند ۲ بخشنامه پلیس راهنمایی و رانندگی، مبنى بر جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، ابطال شد
?شماره دادنامه: ۲۶۷
?تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶
?کلاسه پرونده: ۹۴/۱۷
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
?متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” از: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی – بازرسی- دایره صیانت و پیشگیری
به: فرماندهی انتظامی استان البرز- پلیس راهور و پلیس راه
موضوع: بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ (رعایت حقوق شهروندی)
سلام علیکم
از آنجا که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغیه سال ۱۳۹۰ در بیان حق وتکلیف برای کاربران ترافیک به پیشگیری وضعی و اجتماعی توجه خاص نموده لذا از اهرمهای ترغیبی برای احترام به رفتارهای صحیح ترافیکی ماده ۹ این قانون می باشد که طبق آن رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگ معاینه فنی به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آنان را ارائه نمایند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشد و … حال شهروندان با اطلاع از مفاد قانون در مواردی نسبت به متوقف نمودن آنها توسط پلیس برای کنترل مدارک در سامانه ۱۹۷ ابراز نارضایتی نموده و در برخی از موارد موضوع به شکایت قضایی از ماموران منجر گردیده است. به همین استناد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به کلیه کارکنان تا آخرین رده مورد اطلاع رسانی قرار گرفته و بر حسن اجرای آن توسط روسا بازرسی پلیس راهور و پلیس راه نظارت به عمل آید.
۱- اصل بر مشاهده تخلف و سپس مطالبه مدارک توسط مامورین می باشد لذا در ابتدای ماده قانونگذار رانندگان را
به همراه داشتن مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاهده تخلف و درخواست مدارک از راننده را بیان نموده است لذا متوقف نمودن وسیله نقلیه صرفاً برای بررسی مدارک راننده مورد اذعان قرار نگرفته است.
۲- برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آن جا که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی ( اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است) ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسیله نقلیه و مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.”
✅رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، ماموران راهنمایی و رانندگی در صورتی می توانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. نظر به اینکه در بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک صادر شده است، این بند مغایر حکم ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
