✅توافق بر جریمه تاخیر تادیه بیش از شاخص بانک مرکزی صرفا توسط بانکها صحیح است
?شماره پرونده ۱۳۱۷-۶۲-۹۲
سؤال : اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود ، به ازاء هر ده میلیون ریال ، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور اضافه شود ، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه ؟
?نظریه شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ – ۹/۹/۹۲
پاسخ : توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است ، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می شود . وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است ؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است .
