?منتشر شده در روزنامه رسمى مورخه ١٣٩۶/٢/٩
شماره پرونده ۲۳۱۲ ـ ۵۸ ـ ۹۴
سؤال
به استحضار میرساند #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری طی ماده ۴۷ استفاده از خدمات کارکنان شرکتهای خصوصی درانجام وظایف پستهای ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است. در عین حال ماهیت پستهای مدیریت حرفهای به گونهای است که بعضاً نیاز به تخصص بالا و پیشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نمیباشند. در عین حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نیاز دستگاه بسیار کمیاب بوده و در صورت تمایل به همکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق پپیش‌بینی شده در قانون و محدودیتهای اداری نمیباشند لذا قانونگذار در ماده۵۴ و تبصره یک آن اجازه استفاده از نیروی بخش خصوصی در تأمین نیازهای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکتهای تابعه بانک به دلیل ماهیت غیردولتی، متخصصین مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد مورد نظر مستخدمین خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پستهای سازمانی تخصصی بانک را انجام میدهند با توجه به مراتب فوق دو سؤال مطرح میگردد:
۱ـ با توجه به مواد ۴۷و ۵۴ و تبصره یک ماده ۵۴ آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی میتواند با انعقاد قرارداد خرید خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکتهای زیر مجموعه خود در پستهای مدیریت تخصصی استفاده نماید.
توضیح اینکه سهام شرکتهای زیر مجموعه ۱۰۰% متعلق به بانک میباشد لیکن به دلیل تأمین سرمایه از محل سپردههای مردمی شرکتهای مذکور غیردولتی محسوب میشوند.
۲ـ باتوجه به ماهیت غیردولتی شرکتهای زیرمجموعه بانک بعضاً از خدمات کارکنان #بازنشسته دولت در این شرکتها استفاده میشود. آیا در فرض انععقاد قرارداد فوقالذکر حضور این افراد بازنشسته در استخدام شرکت در بانک مجاز است یا خیر؟
✅نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ذیل ماده قانونی اخیرالذکر، بکارگیری نیروهای انسانی شاغل در شرکتهای غیردولتی زیر مجموعه و استفاده از آن‌ها در پست های ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک، ممنوع میباشد.
۲ـ با توجه به پاسخ سؤال اول، بکارگیری نیروهای بازنشسته در شرکتهای غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آن‌ها در پستهای ثابت آن بانک، غیرقانونی میباشد.
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
@arsislaw
